نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس   گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را بر نمی‌گردانند دولتی یا شبه دولتی هستند یا دولت، صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد.
محسن زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اضافه کرد:   تقریبا همه کسانی که به نحوی در این سال‌ها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند بر اساس یک نظریه غلط، افزایش قیمت ارز را ساده انگاری کرده‌اند و در عمل، این پیام را به مجموعه‌های صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تاخیر بیندازند.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک ۳میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از ۵۰درصد ارزهای عرضه شده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمی‌شود قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه.
زنگنه با اشاره به اینکه اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذینفعانی مانند شرکت‌های بزرگ کم است، گفت: برای مثال فلان شرکت صادر کننده عمده، زیر مجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارزها را به کشور باز نمی‌گرداند استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌برد و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند. بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمی‌رود، اما به هر حال دولت ذینفع است.زنگنه ادامه داد: این تداخل ذینفعان در کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده است نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند .
نماینده تربت حیدریه گفت: بخش عمده‌ای از تولید کشور به واردات وابسته است، بنابراین وقتی ارز به کشور بر نمی‌گردد، نخستین تاثیر خود را در تامین نکردن منابع اولیه تولید می‌گذارد و این تامین نشدن ماده اولیه به سبب تقاضایی که در بازار وجود دارد، ایجاد تورم می‌کند.زنگنه افزود: زمانی که ارز بر نمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، چون تولید کننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تامین کندو این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌شود.
وی اضافه کرد: عرضه و تقاضای ارز حتما باید یک نهاد تنظیم گر داشته باشد آن هم در باره  ارز که هم در عرضه وتقاضا انحصار وجود دارد. حتی در بورس‌های دنیا هم که بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کنند یک نهاد تنظیم گر وجود دارد؛ بنابراین دولت باید تنظیم گری کند و سپس بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت کشف شود.
 پاسخ‌های قانع کننده
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اقناع نمایندگان سئوال کننده از وزیر امورخارجه در جلسه این کمیسیون خبر داد.
ابراهیم رضایی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه برای پاسخ به سئوالات شماری از نمایندگان مجلس برگزار شد. کوچک‌زاده   سئوالی از وزیر خارجه در ارتباط با علت غفلت و سهل انگاری در زمینه عدم اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین مصوب سال ۶۹را مطرح کرد.
وی اضافه کرد: زهره سادات لاجوردی نماینده تهران هم در مورد حضور آقای محمد جواد ظریف در اجلاس داووس و اظهارات ایشان سئوالی مطرح کرد. همچنین فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین    از وزیر خارجه درباره علت عدم حضورش در اجلاس داووس و اظهارات ظریف در این اجلاس سئوالی را طرح کرد.
رضایی گفت: پس از طرح سئوالات وپاسخ های وزیر، هر سه نماینده از پاسخ وزیر امورخارجه قانع شدند.
سردخانه‌های شمال، مملو از پرتقال
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سردخانه‌های آمل و بابل مملو از پرتقال سورتینگ شده و آماده عرضه به بازار است، اما این محصولات در اولویت چرخه خرید قرار نمی‌گیرند.
سمیه رفیعی در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور معاونت‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با موضوع کنترل بازار و تامین محصولات کشاورزی و دامی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و میوه برای شب عید برگزار شد، در این جلسه، هر یک از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی گزارش‌های مربوط به حوزه خود را ارائه کردند.
وی افزود:مهمترین گزارش را معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد که در آن موضوع خرید و واردات محصولات کشاورزی و خرید محصولات تولید داخل مطرح  شد و اعضای کمیسیون تاکید کردند که تا حد امکان باید از محصولات داخلی برای تامین نیازهای بازار استفاده شود.سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به سفر اخیر اعضای کمیسیون به شهرهای آمل و بابل، گفت: در این سفر مشاهده شد که سردخانه‌هایی مملو از پرتقال سورتینگ شده و آماده عرضه به بازار وجود دارد، اما متاسفانه این محصولات در چرخه خرید، در اولویت قرار نمی‌گیرند. همچنین، به دلیل وجود واسطه‌ها، کشاورزان با سود بسیار کمی محصولات خود را عرضه می‌کنند و عمده سود به جیب واسطه‌گران می‌رود. این موضوع   در جلسه  بررسی شد و اعضای کمیسیون بر پیگیری آن تاکید کردند .
رفیعی ادامه داد: با وجود گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون از میزان توانایی‌های داخلی برای تامین بازار قانع نشدند. هرچند وزارتخانه اطمینان داد که نگرانی‌ در باره  تامین کالاها وجود ندارد، اما تا زمانی که مردم به محصولات با کیفیت و قیمت مناسب دسترسی نداشته باشند، این موضوع همچنان نیازمند پیگیری است. اختلاف آماری بین مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی به یکی از موضوعات چالشی جلسه تبدیل شد.